لایحه پیشنهادی شهرداری به شماره 1720 مورخ 1404/2/1 با موضوع انعقاد قرارداد ساختمان مهمانسرا شهرداری: احتراما، بازگشت به ابلاغیه شماره 04251 مورخ 1404/03/05 با موضوع ابلاغ بند 2 صورتجلسه 125 درخصوص انعقاد قرارداد ساختمان مهمانسرا شهرداری، به استحضار می رساند این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد 2 باب واحد مسکونی در شهر پرند به عنوان مهمانسرای شهرداری به مدت یکسال شمسی تا سقف مبلغ 25/000/000/000 ریال اقدام نماید که پس از اخذ مجوز از آن شورای محترم ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت اجاره واحدهای مسکونی اخذ می گردد و لازم به ذکر است مبلع ودیعه از محل منابع نقدی شهرداری نزد بانک (حساب جاری) تامین و از طریق صدور چک پرداخت خواهد شد با این حال، این پرداخت در اسناد حسابداری شهرداری بهعنوان ”سپرده نزد دیگران“ ثبت و شناسایی میگردد و لذا هزینه قطعی یا مصرف اعتبارات جاری تلقی نمیشود بلکه صرفا انتقال وجه بهعنوان ودیعه میباشد که ماهیت دارایی داشته و در پایان قرارداد قابلیت استرداد کامل دارد این وجوه در هیچ ردیف بودجهای بهعنوان هزینه جاری یا سرمایهای مستهلک نمیشود و صرفا بهعنوان دارایی شهرداری تا زمان استرداد در دفاتر نگهداری خواهد شد. به استناد بند 8 و 14 ماده 80 قانون شوراها لایحه درجلسه مطرح و جهت رفع ابهام درخصوص انعقاد قرارداد ساختمان مهمانسرا شهرداری، نسبت به انعقاد قرارداد 2 باب واحد مسکونی در شهر پرند به عنوان مهمانسرای شهرداری به مدت یکسال تا سقف مبلغ 25/000/000/000 ریال اقدام نماید که پس ازاخذ مجوزازآن شورای محترم ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت اجاره واحدهای مسکونی اخذ می گردد و لازم به ذکر است مبلع ودیعه از محل منابع نقدی شهرداری نزد بانک (حساب جاری) تامین و از طریق صدور چک پرداخت خواهد شد با این حال، این پرداخت در اسناد حسابداری شهرداری بهعنوان ”سپرده نزد دیگران“ ثبت و شناساییمیگردد ولذا هزینه قطعییا مصرف اعتبارات جاری تلقینمیشود بلکه صرفا انتقال وجه بهعنوان ودیعه میباشد که ماهیت دارایی داشته و در پایان قرارداد قابلیت استرداد کامل دارد این وجوه در هیچ ردیف بودجهای بهعنوان هزینه جاری یا سرمایهای مستهلک نمیشود و صرفا بهعنوان دارایی شهرداری تا زمان استرداد در دفاتر نگهداری خواهد شد که لایحه با 6 رای موافق تصویب شد. می مراتب بر اساس مفاد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام گردد